ان المركز العراقي الاقتصادي يمتلك هيئة استشارية قانونية متخصصة في مجال تنظيم العقود المحلية والدولية وتقديم الاستشارات القانونية في كافة مجالات العمل حيث ان الاستشارة القانونية تعتبر الخطوة الصحيحة الاولى قبل الدخول في اي عمل لضمان كافة الحقوق (المالية، الادارية، الفنية وحقوق الملكية) لكافة الاطراف وضمان تنفيذ المشروع من دون اي مشاكل قد تحدث لاحقاّ لا سمح الله.

   كما ان المركز ومن خلال الهيئة القانونية قادر على التدخل في حل النزاعات الناشئة بين أطراف العمل من خلال اللجوء الى التحكيم.