يبلغ حجم الاقتصاد العراقي 223 مليار دولار لعام 2015 يعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى ما يُقدّر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مُثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الإقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الإقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 أغسطس 1990 حتى 21 أبريل 2003.
اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في إعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا أن هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الإداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.
في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من أموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الإدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.
عند مجيؤ بول بريمر و سلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو ما يسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي أتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق و الحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.
أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى و حرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين إلغائها لأنها وحسب قولهم كانت نتيجة "تصرفات النظام السابق" إلا أن هذا الطرح لم تلقى آذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها. في 20 نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح 80% من ديون العراق الخارجية أي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على أن يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الإتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.
